سلامت نیوز:به دنبال انتشار خبر موافقت با تولید 45 برند جدید سیگار و تنباكو، وزارت بهداشت این اقدام را تخلف از قانون دانست و خواستار رسیدگی نهادهای ناظر بر علت صدور این مجوزها شد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ،چند روز قبل، دبیر كل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران از موافقت با تولید 15 برند جدید سیگار و 30 برند جدید تنباكو خبر داده بود. محمدرضا مسجدی اعلام كرده بود كه 28 شركت تولید مواد دخانی درخواست مجوز فعالیت تولید ۱۵ برند سیگار و ۳۰ برند تنباكو داده‌اند كه با تولید همه آنها هم موافقت شده است.
مسجدی كه چندی قبل هم از سرمایه‌گذاری 316 میلیون دلاری كمپانی‌های خارجی در ایران برای تولید سیگار خبر داده بود، انتقاد خود را پس از ابراز نگرانی رییس مركز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات درباره قاچاق سالانه 20 میلیارد نخ سیگار به كشور مطرح كرد و ضمن اشاره به تناقض آشكار اظهارات مسوولان در اعلام تامین 95 درصدی نیاز سیگار از تولید داخلی در مقابل ابراز نگرانی‌های‌شان نسبت به افزایش سیگار قاچاق، اعلام این رقم را بهانه‌ای برای تطهیر رویه صدور مجوز جدید فعالیت برندهای دخانیات برشمرد و افزود: «براساس آمار گزارش‌شده، در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد سیگار مصرفی كشور در داخل تامین میشود و میزان قاچاق در سال‌های اخیر به شدت كاهش یافته است.
مركز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات كشور هم می‌گوید مصرف سالانه سیگار در كشور ۶۵ تا ۷۵ میلیارد نخ است كه سال ۹۶ رییس سابق همین مركز، اعلام كرد مصرف سالانه كشور حدود ۵۵ میلیارد نخ است ولی امسال رییس فعلی این مركز از افزایش ۳۶ درصدی مصرف سیگار خبر می‌دهد كه معلوم نیست این افزایش مصرف بر چه اساسی اعلام شده است. این ارقام گمراه‌كننده، فقط برای توجیه این صنعت و تجارت مرگ است. اعطای مجوز جهت تولید برندهای بیشتر سیگار در كشور و تسلط بر بازار مصرف، چیزی جز به سخره گرفتن نظام سلامت كشور و قوانین مصوب این حوزه توسط مركز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات كه خود متولی امر است، نیست.»
به دنبال انتقاد مسجدی، دیروز معاون بهداشت وزارت بهداشت هم این اقدام وزارت صنعت و صدور مجوزهای جدید تولید مواد دخانی را مغایر با مصوبات ستاد كشوری كنترل دخانیات و تخلف آشكار از قانون و حتی مصداق نادیده گرفتن تعهدات ایران به سازمان بهداشت جهانی دانست و خواستار پاسخگویی وزارت صمت در این خصوص شد.
علیرضا رییسی گفت: «اقدام اخیر مركز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات كشور درباره صدور مجوز ۴۵ برند جدید دخانیات، مغایر مصوبه جلسه نهم ستاد كشوری كنترل دخانیات است چون مطابق این مصوبه، كاربرد عطر و طعم در محصولات دخانی و ثبت برند جدید از مصادیق تبلیغ به شمار می‌رود و حالا باید نهادهای نظارتی برای بررسی موضوع ورود كنند. (براساس مصوبه سال 1393 ستاد كشوری كنترل دخانیات، افزودن عطر و طعم به مواد دخانی ممنوع و مصداق تبلیغ اعلام شد. در سال ۹۵ وزارت صنعت هم این مصوبه را به تولیدكنندگان مواد دخانی ابلاغ كرد.)
علاوه بر این، تبصره ۳ ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنجم توسعه با همین هدف از سوی وزارت صنعت پیشنهاد شد كه كارخانجات تولید محصولات دخانی در كشور برای جلوگیری از قاچاق فعال شود اما حالا با وجود راه‌اندازی حدود ۲۰ كارخانه تولید دخانیات و تامین نیاز مصرف داخل، این وزارتخانه با ادعای افزایش مصرف و قاچاق محصولات دخانی، همچنان مجوز جدید تولید محصولات دخانی صادر می‌كند و متاسفانه مسوولان حوزه‌های نظارتی هم توجه كافی به نگرانی‌های حوزه سلامت در این خصوص نشان نداده‌اند و در چنین شرایطی، وزارت صنعت هم سیاست توسعه‌ای در این حوزه را ادامه می‌دهد.»
گرانی قیمت سیگار ظرف دو سال گذشته و به دنبال افزایش قیمت دلار و رشد نرخ تورم، تاثیر محسوسی در كنترل استعمال دخانیات؛ به خصوص در زنان خانه‌دار و دانش‌آموزان كه وابسته به درآمد غیر هستند داشته و رییسی هم این كاهش را مورد اشاره قرار داد و تاكید كرد كه مسوولان وزارت صنعت هم باید به كاهش مصرف سیگار توجه می‌كردند و به جای صدور مجوز تولید دخانیات، تاكید قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز درباره اجرای كد رهگیری و ردیابی محصولات دخانی را اجرا می‌كردند تا ضمن كنترل قاچاق، میزان دقیق مصرف هم مشخص شود.
رییسی با انتقاد از اجرای سیاست‌هایی كه باعث رشد و گسترش صنعت دخانیات در كشور شده، بزرگنمایی قاچاق توسط برخی مسوولان را بهانه‌ای برای توسعه صنعت مرگ‌آور دخانیات و ادامه صدور مجوزهای جدید تولید دخانیات در كشور برشمرد و خواستار پاسخ مسوولان وزارت صنعت به مكاتبات چندباره وزارت بهداشت در خصوص علت سیاست‌های ترویجی صنعت دخانیات شد.
رییسی هفته گذشته هم با افشای نقش مافیای سیگار در توقف درآمدزایی از محل مالیات بر دخانیات گفته بود: «در حال حاضر نه‌تنها ارزان‌ترین سیگار دنیا در كشور ما عرضه میشود بلكه كمترین میزان مالیات بر دخانیات را اعمال می‌كنیم آن هم در حالی كه ثابت شده مهم‌ترین راه كاهش مصرف دخانیات، اخذ مالیات از آن و جلوگیری از خرده‌فروشی است. اما به دلیل فعالیت مافیای بزرگ دخانیات در كشور،
شاهد هستیم كه نه‌تنها پیشنهاد ما به مجلس درباره افزایش سالانه 10 درصد مالیات بر سیگار با هدف كسب درآمد 20 هزار میلیارد تومانی، رد میشود بلكه با وجود آنكه واردات داروی مورد نیازمان تحریم است اما چند كمپانی بزرگ امریكایی به ما سیگار می‌فروشند.»
انتقادات وزارت بهداشت نسبت به نادیده گرفتن تاكیدات قانون درباره كنترل استعمال دخانیات در حالی است كه این وزارتخانه ظرف دهه گذشته بارها خواستار افزایش مالیات بر مصرف سیگار به عنوان عامل موثر در كاهش استعمال دخانیات شده اما در لایحه بودجه 99، دولت برای مالیات بر مصرف سیگار فقط دو هزار میلیارد تومان پیش‌بینی كرده است.
بنا بر آخرین اعلام دبیرخانه ستاد كشوری كنترل دخانیات وزارت بهداشت، در حال حاضر ۱۴ درصد جمعیت بالای ۱۸ سال مصرف‌كننده انواع محصولات دخانی هستند كه ۲۵ درصد این جمعیت، مردان و ۴ درصد زنان هستند.
همچنین، حدود ۱۰.۱ درصد از جمعیت ۱۸ سال به بالا در كشور، مصرف‌كننده روزانه سیگار هستند كه ۲۰ درصد این تعداد را مردان و یك درصد را زنان تشكیل می‌دهند. بنا بر اعلام این دبیرخانه، با وجود آنكه طی سال‌های اخیر، تعداد مردان مصرف‌كننده سیگار در كشور، تقریبا ثابت بوده اما تعداد زنان سیگاری رو به افزایش است اما در عین حال، ثبات نسبی تعداد افراد سیگاری در كشور طی یك دهه گذشته،
نشان می‌دهد كه برخی سیاست‌های مد نظر قانون جامع كنترل استعمال دخانیات و از جمله همان افزایش ناچیز قیمت سیگار در هر سال، برای كاهش نه چندان محسوس تعداد مصرف‌كنندگان، ترك مصرف یا حتی كاهش مصرف؛ به خصوص در گروه‌هایی همچون زنان خانه‌دار، سالمندان و دانش‌آموزان موثر بوده است.
با این حال، اقدام وزارت صنعت درباره صدور مجوز برندهای جدید سیگار در حالی مورد انتقاد وزارت بهداشت قرار گرفته كه ایران، بنا بر تعهدسپاری به سازمان بهداشت جهانی، باید تا سال 1404، به كاهش 30 درصدی مصرف دخانیات برسد.
نظر شما